مدرس اقتصاد و بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی درخصوص قانون هدفمندی یارانه‌ها اظهارداشت: با توجه به تجارب جهانی در این خصوص، جزو مخالفان پرداخت یارانه به‌شکل فعلی هستم؛ چراکه این روش را سرمایه‌سوزی می‌دانم و معتقدم ادامه مسیر فعلی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نه تنها نسبتی با توسعه ندارد، بلکه یکی از موانع جدی توسعه جایگاه انرژی در کشور و درپی آن توسعه اقتصادی است.

سیدحسام‌الدین پورعباسی در گفت‌وگو با «سبزینه» گفت: دولت باید طرحی را برای اصلاح نظام بازار انرژی از قیمت‌گذاری تا مصرف تهیه کند که در آن فرمول مشخص نحوه قیمت‌گذاری به اطلاع مردم برسد و در دوره‌های مشخص قیمت‌ها افزایش پیدا کند.

پورعباسی خاطرنشان‌کرد: براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از سال ۱۳۸۹ تا پایان مردادماه امسال ۸۸ درصد از کل درآمد برنامه هدفمندی یارانه‌ها برای پرداخت یارانه نقدی، دو درصد برای بخش تولید و بقیه برای بخش سلامت، پرداخت بدهی به بانک مرکزی و خزانه مصرف شده، این درحالی است که براساس قانون مصوب مجلس، دولت موظف بود با افزایش قیمت بنزین، نفت، گاز، آب و برق تا پایان برنامه پنجم توسعه، نیمی از درآمدهای حاصل از این کار را به‌صورت نقدی به مردم بدهد. همچنین ۳۰ درصد را برای بخش تولید و ۲۰ درصد را برای بهبود بخش بهداشت و تأمین اجتماعی هزینه کند.

وی با بیان این‌که میزان انحراف از اهداف برنامه به‌طرز وحشتناکی بالاست، افزود: براساس آمارهای رسمی کشور، درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا پایان سال گذشته ۲۶۶ هزار میلیارد تومان بوده که بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ۱۰۲ هزار میلیارد تومان به شرکت‌های تولید انرژی پرداخت شده و تنها ۱۶۴ هزار میلیارد تومان در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار داده شده تا به‌صورت نقدی بین یارانه‌بگیران توزیع شود.

پورعباسی ادامه داد: همچنین حجم اعتباراتی که به سازمان هدفمندی اختصاص داده شده‌است، بنا بر آمار ۲۴۸ هزارمیلیارد تومان بوده و این یعنی دولت متأسفانه حدود ۸۴ هزار میلیارد تومان کسری خود برای تأمین یارانه نقدی را از طریق استقراض از بانک مرکزی و دیگر بخش‌ها تأمین کرده که فاجعه است.

سهمی برای بخش تولید در نظر گرفته نشده‌است

 این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان‌کرد: دولت با وجود این‌که اجرای این طرح را با هدف کاهش فقر و اصلاح الگوی مصرف انرژی آغاز کرده بود، اما هیچ سهمی برای بخش تولید و بهبود کارآیی آن در نظر نگرفت؛ درنتیجه بخشی از شرکت‌های تولیدی در مقابل فشار ناشی از تورم، افزایش هزینه‌ها و ناتوانی در رقابت میدان را به رقبای خارجی واگذار کردند؛ به‌عنوان مثال با آن‌که در ابتدای اجرای این برنامه مصرف برخی مواد سوختی نظیر بنزین تا حدودی کاهش یافت؛ اما به‌دلیل این‌که عمده تجهیزات و ماشین‌آلات مورد استفاده در داخل کشور انرژی‌بر هستند و میزان مصرف انرژی در آن‌ها بالاست، مجدداً مصرف مواد سوختی افزایش یافت.

وی ادامه داد: همچنین در حوزه کاهش فقر هم نیازی به بررسی کارشناسی نیست و به‌طور ملموس در زندگی همه ما مشهود است که با توجه به افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی، رقم یارانه نقدی عملاً هیچ نسبتی با نرخ تورم ندارد؛ بنابراین مخالف توزیع یارانه به‌شکل فعلی هستم؛ چراکه نه تنها کمکی به تولید نکرده، بلکه شرایط را بدتر کرده است. از سوی دیگر این اقدام در بحث عدالت توزیعی تأثیری نداشته، درحالی‌که باید شرایطی ایجاد می‌شد که با حذف یک‌سری افراد، یارانه بیش‌تری به مستحقان واقعی پرداخت شود.

نمی‌توان از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دفاع کرد

پورعباسی در پاسخ به این پرسش که چرا امروز قانون هدفمندی یارانه‌ها قابل دفاع نیست، تصریح کرد: مسأله قابل‌توجه در این مورد این است که سیر صعودی حجم یارانه‌های آشکار و پنهان در اقتصاد ایران، اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها را تبدیل به اقدامی ضروری و گریزناپذیر برای اقتصاد کشور خواهد کرد و قانون فعلی امکان تداوم حیات نخواهد داشت؛ چراکه ادامه این روند از یک‌طرف دولت را به‌سمت یک بن‌بست تمام عیار مالی خواهد کشاند و از طرف دیگر اقتصاد کشور را به‌مرز یک بحران تمام عیار اقتصادی می‌رساند، به‌خصوص در شرایط فعلی که دیگر از پول بادآورده نفت هم به‌دلیل تحریم‌ها خبری نیست و دولت به مالیات، عوارض گمرکی و سایر درآمدها باید تکیه کند. به‌همین دلیل امروز نمی‌توان از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دفاع کرد.

وقوع وارونگی در پرداخت یارانه‌ها

این مدرس اقتصاد درخصوص حذف یارانه دهک‌های بالا جامعه نیز گفت: اکنون شاهد یک وارونگی اساسی در برنامه پرداخت یارانه‌ها در کشوریم؛ به‌نحوی‌‌که با اصابت بالای یارانه کالایی به کسانی که مصرف بالاتری از این کالا‌ها دارند، روبه‌رو هستیم که عمدتاً از دهک‌های بالای درآمدی هستند و این برخلاف عدالت توزیعی و هدف قانون در کمک به کاهش فقر است.

وی ادامه داد: این افراد نیازی به این یارانه ندارند و دولت هیچ تعهدی به پرداخت یکسان یارانه به تمامی اقشار کشور ندارد؛ بنابراین می‌باید یارانه این افراد قطع و به‌جای آن برنامه‌ای ارائه شود که متضمن پرداخت نقدی به خانوارهای واجد شرایط آن هم از محل منابع پایدار و بدون نیاز به دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی باشد تا بتواند حداقل‌های معیشتی برای عموم مردم و به‌خصوص طبقات محروم را تضمین کند؛ درحالی‌که اکنون برعکس این عمل می‌شود.

پورعباسی خاطرنشان کرد: برای ادامه هدفمندی یارانه‌ها قطعاً باید به‌جای تصمیم‌گیری براساس اقدامات پوپولیستی و خارج از قواعد علم اقتصاد، براساس واقعیات حرکت کنیم.

وی ادامه داد: به یاد داریم زمانی رئیس مجلس وقت، تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها را «عیدی‌ مجلس‌ به‌ ملت» عنوان کرد و اجرای آن را در کنترل تورم مؤثر دانست، اما واقعیت این بود که ریشه تورم در افزایش قیمت کالاهایی همچون بنزین و امثال آن نبود، بلکه ریشه تورم در افزایش حجم پول در اقتصاد ایران نهفته بود. در نتیجه داروی طرح تثبیت قیمت‌ها، برای درمان درد تورم کارگر نشد و تورم همچنان تاکنون تداوم یافته‌است؛ بنابراین باید به ماهیت موضوع برگردیم.

مکانیسم پرداخت یارانه بخش تولید و بنگاه‌های اقتصادی مبهم است

پورعباسی افزود: ماهیت طرح هدفمندی یارانه‌ها را می‌توان به‌عنوان تغییر در نظام پرداخت یارانه تفسیر کرد که در دو محور اساسی خلاصه می‌شود؛ محور اول شامل حذف یارانه و آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاهای یارانه‌ای است که طی آن یارانه یا بخشی از آن حذف و قیمت‌های جدید اعلام می‌شود که معمولاً در تجارب جهانی به‌مرور زمان و طی یک برنامه زمان‌بندی مشخص صورت می‌گیرد.

وی با بیان این‌که حذف یارانه و افزایش قیمت انرژی و سایر کالاهای یارانه‌ای را می‌توان به‌عنوان یک شوک طرف عرضه در سطح اقتصاد کلان تفسیر کرد که در بردارنده یک فشار هزینه‌ای است، افزود: هنوز مکانیسم پرداخت یارانه بخش تولید و بنگاه‌های اقتصادی در ابهام قرار دارد که در این‌خصوص دولت باید با کمک اهالی فن چاره‌اندیشی و شوک طرف عرضه را کنترل کند.

پورعباسی در ادامه گفت: محور دوم شامل بازتوزیع درآمد حاصل از حذف یارانه‌های غیرمستقیم و افزایش قیمت‌ها در اقتصاد کشور است که علاوه‌بر تغییرات قیمت‌های نسبی که برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بسیار مهم است، برآیند تغییر قیمت‌ها در سطح عمومی قیمت‌ها و به‌تبع آن نرخ تورم نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است، به‌خصوص در طرف تقاضا به اقشار آسیب‌پذیر شوک معیشتی وارد می‌کند که در این خصوص نیز اگر قرار است یارانه نقدی پرداخت شود، دولت باید بسیار کنترل‌شده و متناسب با سطح نیاز این اقشار برنامه‌ریزی کند و دست از پرداخت یکسان بردارد.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان گفت: با توجه به چشم‌انداز تحریمی پیش‌رو و ضرورت اجتناب از وقوع تورم فزاینده، سیاست حمایتی مذکور نباید به کسری بودجه دولت و متعاقباً افزایش پایه پولی منجر شود.

به گزارش «سبزینه»، انتقادات بسیاری به نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه از سوی کارشناسان اقتصادی وارد است؛ چراکه این کارشناسان معتقدند انحراف از اهداف این قانون بسیار بالاست؛ به‌طوری‌که براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از سال ۱۳۸۹ تا پایان مردادماه امسال ۸۸ درصد از کل مصارف برنامه هدفمندی یارانه‌ها به پرداخت یارانه نقدی، دو درصد به بخش تولید و بقیه به بخش سلامت، پرداخت بدهی به بانک مرکزی و خزانه تعلق گرفته. این درحالی است که براساس قانون مصوب مجلس دولت موظف بود با افزایش قیمت بنزین، نفت، گاز، آب و برق تا پایان برنامه پنجم توسعه، نیمی از درآمدهای حاصل از این کار را به‌صورت نقدی، ۳۰ درصد را برای بخش تولید و ۲۰ درصد بقیه را برای بهبود بخش بهداشت و تأمین اجتماعی هزینه کند. همچنین به گفته این منتقدان، حجم اعتباراتی که به سازمان هدفمندی اختصاص داده شده‌، بنابر آمار ۲۴۸ هزار میلیارد تومان بوده‌است و دولت متأسفانه حدود ۸۴ هزار میلیارد تومان کسری خود برای تأمین یارانه نقدی را از طریق استقراض از بانک مرکزی و دیگر بخش‌ها تأمین کرده که برای دولت و اقتصاد کشور فاجعه محسوب می‌شود.

یک کارشناس اقتصادی گفت: براساس اعلام گمرک بیش از ۱۳۸هزار میلیارد تومان برآورد قاچاق کشور است؛ اما طبق تحقیقات میزان قاچاق کشور بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است.

به گزارش «سبزینه» به‌نقل از مهر، سلیمی‌زاده درخصوص قاچاق در کشور اظهارداشت: به‌راحتی می‌توان در کشور قاچاق کرد، دو راه برای قاچاق وجود دارد؛ راه اول قاچاق رسمی است که از گمرک‌ها انجام می‌شود. برای این کار کافی است یک گمرک شلوغ نظیر گمرک شهید رجایی را انتخاب کرد. ۷۰ درصد ترانزیت کشور در این گمرک انجام می‌شود.

وی ادامه داد: اگر قاچاقچی زرنگ باشد می‌تواند برای واردات کالایش ارز چهارهزار و 200 تومانی بگیرد. در بندر تقریباً کسی نمی‌پرسد که این کالا چیست و فقط مکانی برای انبار کردن کانتینرها به شما می‌دهند، چون بندر طبق قوانین منطقه آزاد محسوب می‌شود. انبارها دست سازمان بنادر است و با سازمان گمرک هیچ ارتباطی ندارد.

سلیمی‌زاده گفت: هنگام اظهار شما می‌توانید بگویید که کالا یخچال است که در آن صورت ۶۴ درصد تعرفه دارد و می‌توان گفت قطعات یخچال است که در آن صورت هفت درصد تعرفه را خواهید پرداخت. در این‌خصوص می‌توان گفت با یک اظهار ساده ۵۴ درصد تعرفه پرداخت نمی‌شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: برگه ثبت سفارش به ارزیاب داده می‌شود؛ اما باز هم به‌دلیل کار زیاد ارزیاب‌ها به ‌احتمال ۹۰ درصد کالا تأیید می‌شود. نحوه ارزیابی نیز کاملاً سلیقه‌ای است. هنگام ارزیابی باید خود مالک حضور داشته باشد. کانتینر نیز به این صورت بازدید می‌شود که فقط چند لایه اول اجناس بازدید می‌شود و همه کانتینر را نمی‌توان بازدید کرد.

سلیمی‌زاده ادامه‌داد: درصورتی‌که ارزیاب متوجه شود کالا نادرست اظهار شده‌است نیز مشکلی جدی برای واردکننده ایجاد نمی‌شود. هنگام خروج کالا از گمرک، کانتینرها از دستگاه ایکس‌ری عبور می‌کند که از این محل نیز کانتینر به‌علت شلوغی گمرک راحت رد می‌شود، بنابراین کالای نادرست اظهارشده، به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.

برآورد قاچاق در کشور ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: براساس ادعای گمرک بیش از ۱۳۸ هزارمیلیارد تومان برآورد قاچاق کشور است که البته طبق تحقیقات میزان قاچاق کشور بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است. از این مقدار ۱۷هزار میلیارد تومان آن کشف می‌شود؛ اما محکومیت برای یک‌هزار میلیارد تومانش صادر می‌شود.

وی با بیان این‌که بنابراین عملاً مبارزه با قاچاق شوخی است و همه می‌توانند قاچاق کنند، گفت: راه دوم قاچاق کردن این است که با هماهنگی یک‌طرف خارجی فاکتور صادر می‌شود و این کالا برای کشوری ثالث است، به این صورت که کانتینر فقط از کشور رد می‌شود و به کشور ثالث می‌رسد. کانتینر در گمرک پلمب می‌شود؛ اما پس از ورود کانتینر به کشور با بازکردن پیچ‌های زیر کانتینر می‌توان کالای درون آن را با یک کالای جدید جایگزین کرد و پس از آن کالای قاچاق در کشور توزیع می‌شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه‌داد: در دنیا همه کانتینرها GPS دارند. در دنیا تنها هفت‌درصد کانتینرها به‌صورت تصادفی بازدید می‌شود. درصورت تخلف واردکننده نیز برخورد شدیدی با آن‌ها می‌شود. به‌گونه‌ای که دیگر قاچاق به‌صرفه نخواهد بود. کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای نقش مهمی در قاچاق کالا دارند.

وی تصریح‌کرد: در کشور قانون برای مبارزه با قاچاق وجود دارد؛ اما به‌درستی اجرا نمی‌شود. درصورت جدیت در مبارزه با قاچاق می‌توان به رونق تولید ملی کشور امیدوار بود.

لزوم برخورد قوه قضائیه با مسئولان اخلال‌گر در اجرای قانون مبارزه با قاچاق

در ادامه محمدصادق جعفری، دبیر مطالبه‌گری و گفتمان‌سازی بسیج دانشجویی دانشگاه‌های آزاد گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دی‌ماه ۹۲ مصوب شده‌است؛ ولی شش‌سال گذشته و انجام نمی‌شود. قانون می‌گوید انسان و کاغذ را تا جایی‌که می‌شود باید حذف و سیستم‌ها را جایگزین کرد.

جعفری با انتقاد از عدم قرائت گزارش تحقیق و تفحص مجلس از قاچاق گفت: گزارش آماده، شنیده و برای متخلفان قرائت شده، ولی برای مردم قرائت نشده و درحال تغییرات است.

دبیر مطالبه‌گری بسیج دانشجویی دانشگاه‌های آزاد گفت: برخی مسئولان می‌گویند قانون را قبول نداریم، قانونی که رئیس‌جمهور ابلاغ و رهبر انقلاب تأکید کرده‌اند که در جواب این افراد گریزی به سخنان امام خمینی‌(ره) می‌زنم که «غلط می‌کنی که قانون را قبول نداری، قانون تو را قبول ندارد.»

جعفری گفت: مبارزه با قاچاقچی‌های خرد لازم است؛ ولی قوه‌قضائیه باید یقه کسانی را بگیرد که مسئول بوده‌اند و شش‌سال است، نگذاشته‌اند قانون اجرا شود.

فعال دانشجویی گفت: اگر سیستم‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پای‌‌کار بیاید مگر می‌شود آمار نداشته باشیم به چه کسانی کارت بازرگانی داده‌ایم؟

وی ضمن درخواست برای برخورد قضایی با مسئولان متخلف اجرای قانون مبارزه با قاچاق که شش‌سال است قانون را اجرا نکرده‌اند، گفت: آسیب قاچاق فقط به دولت نیست، قاچاق یعنی فرارسرمایه، یعنی بیکاری و طلاق و فساد در جامعه. جعفری گفت: باید افرادی که اجازه اجرای قانون را در این شش‌سال نداده‌اند و سلامت و امنیت و زندگی مردم را به خطر انداخته‌اند، تاوان پس بدهند.