حساب‌های اجاره‌ای همچنان در اقتصاد ایران نفس می‌کشند و اگرچه برخی دستگاه‌های نظارتی هم برای مسدود کردن آن‌ها دستورالعمل‌هایی صادر کرده‌اند، اما این شاهراه‌های فرار مالیاتی هنوز مسدود نشده‌اند.

ساماندهی حساب‌های بانکی شفافیت مالی را به همراه دارد و از بروز مفاسد اقتصادی جلوگیری می‌کند. بانک مرکزی طی چند بخشنامه دستور تعیین تکلیف حساب‌های بانکی بی‌هویت را به تمام بانک‌های کشور ابلاغ کرده که تاکنون به‌طور کامل اجرایی نشده است.

ساماندهی حساب‌های بانکی یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که جلوی مفاسد اقتصادی و پول‌شویی را می‌گیرد و شفافیت نظام بانکی را به همراه دارد. زمانی که بحث ساماندهی حساب‌های بانکی به‌صورت جدی مطرح شد، رئیس وقت بانک مرکزی از وجود بیش از ۳۰۰ میلیون حساب بانکی در کشور خبر داد که بخشی از آن‌ها بی‌هویت بودند.

از سال ۹۵ موضوع ساماندهی حساب‌های بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. در اولین گام، بانک مرکزی سامانه نهاب (نظام هویت‌سنجی مشتریان بانکی) را راه‌اندازی کرد. این سامانه با اتصال به سازمان ثبت احوال امکان اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها را فراهم کرد.

در آخرین بخشنامه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای ساماندهی حساب‌های بانکی، تکمیل اطلاعات مشتریان سیستم بانکی، افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی و مبارزه با پول‌شویی به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری فعال کشور اعلام کرد: تمامی خدمات بانکی به سپرده‌گذاران منوط به دریافت شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) خواهد بود و بر همین اساس بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری باید ضمن قطع خدمات بانکی، حساب مشتریانی را که به‌دلیل نقص در اطلاعات هویتی، کد شهاب برای آن‌ها در شبکه بانکی صادر نشده، مسدود کنند.

طبق این بخشنامه بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات مالی برای صدور کد شهابی مشتریان، نیاز به در اختیار داشتن اطلاعات هویتی کامل مشتریان دارند.

بر همین اساس باید نام، نام‌خانوادگی، کد ملی، شماره شناسنامه، آدرس منزل، شماره تماس، شغل و... از مشتریانی که برای آن‌ها کد شهاب در شبکه بانکی به‌دلیل نقص اطلاعات صادر نشده، اخذ شود تا کد شهاب صادر و حساب بانکی به کارکرد ادامه دهد و در غیر این صورت حساب بانکی مسدود خواهد شد؛ همچنین در صورت عدم اخذ کد فراگیر یا فیدا کد برای اتباع بیگانه، کد مذکور باید اخذ شود تا فعالیت حساب بانکی ادامه داشته باشد.

وجود حساب‌های بانکی بی‌هویت و عدم نظارت بر حساب‌های بانکی باعث شده است عده‌ای در سایه این نبود نظارت‌ها اقدام به افتتاح ده‌ها حساب بانکی کنند و با اجاره دادن آن‌ها به دیگران زمینه بروز مفاسد اقتصادی کلان را فراهم کرده‌اند.

سید شهاب‌الدین هاشمی، کارشناس بانکی، دراین‌باره به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: قبل از الکترونیکی شدن بانک‌ها افتتاح حساب برای هر فرد نامحدود بود و درحال‌حاضر نیز این امکان برای افراد وجود دارد و فقط محدودیت برای افتتاح حساب‌های جاری است. طبق قانون بانک مرکزی هر فرد تنها می‌تواند یک حساب جاری در یک بانک داشته باشد.

وی افزود: گاه مشاهده می‌شود برخی افراد سودجو برای فرار مالیاتی و انجام تخلفات به‌نام کارمندان، سرایدار، رانندگان و نزدیکان خود اقدام به افتتاح حساب کرده و با حساب‌های آن‌ها کار می‌کنند که شناسایی این حساب‌ها ساده نیست، زیرا بانک‌ها طبق ضوابط اقدام به افتتاح حساب برای افراد می‌کنند.

این کارشناس امور بانکی بیان کرد: اخیراً بانک مرکزی سامانه گواهی اطلاعات بانکی را ایجاد کرده است و هر فردی که حساب در یک بانک افتتاح کند، بانک مرکزی اطلاعات تمام حساب‌های جاری وی را رصد می‌کند.

هاشمی گفت: با راه‌اندازی سامانه گواهی اطلاعات بانکی، بانک مرکزی، افراد دارای حساب‌های متعدد را شناسایی کرده و از این طریق می‌تواند برای افتتاح حساب‌های جدید برای این فرد محدودیت ایجاد کند؛ البته ایجاد محدودیت برای افتتاح حساب، رقابت بین بانک‌ها را از بین می‌برد و بی‌معنا می‌کند.

وی ادامه داد: بانک مرکزی این توانایی را دارد که اطلاعات حساب افراد را در اختیار اداره مالیات، دارایی، تأمین اجتماعی ، قوه‌قضاییه و نهاد و سازمان‌های نظارتی قرار دهد تا جلوی ازبین‌رفتن بیت‌المال گرفته شود.

این کارشناس امور بانکی درباره میزان حساب‌های بانکی بی‌هویت در سیستم بانکی گفت: آمار دقیقی از حساب‌های بی‌هویت وجود ندارد و براساس اطلاعات موجود ۱۰ تا ۲۰ درصد حساب‌های بانکی، حساب‌های مجهول‌الهویه، راکد، غیرفعال و حساب‌های اجاره‌ای هستند.

هاشمی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی از چه طریقی می‌تواند جلوی این حساب‌ها را بگیرد، گفت: درحال‌حاضر سیستم بانکی کشور الکترونیکی است و از طریق این سیستم می‌تواند اطلاعات افراد را پالایش کند و در زمان مورد نیاز در اختیار نهاد‌های نظارتی قرار دهد.

وی تصریح کرد: افتتاح چندین حساب جاری در بانک‌های مختلف به خودی خود اشکالی ندارد؛ به‌شرط این‌که این حساب‌ها برای افراد واجد شرایط باز شود. معمولاً حساب‌های جاری برای افراد با فعالیت‌های اقتصادی و مراودات پولی و کالا که نیاز به دسته‌چک داشته باشند، باز می‌شود و اگر بانک مرکزی، بانک‌ها را ملزم کند فقط به افرادی که فعالیت‌های بانکی دارند دسته‌چک دهد، می‌توان تا حدود زیادی جلوی تخلفات را گرفت.

براساس این گزارش، با وجود سامانه‌های مانند سامانه نهاب و شناسه شهاب به‌نظر می‌رسد سیستم بانکی هنوز نتوانسته است در شفاف‌سازی و نظارت بر حساب‌های بانکی موفق عمل کند و نتیجه آن دریافت صد‌ها میلیارد تومان تسهیلات بانکی توسط عده‌ای خاص با استفاده از حساب‌های بانکی و تشکیل ده‌ها پرونده فساد اقتصادی و رسیدگی به آن‌ها در دستگاه قضایی است.

حدود یک سال و نیم گذشته آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس وقت قوه قضاییه، با استجازه‌ای که از مقام معظم رهبری گرفت، رسیدگی به پرونده‌های کلان فساد اقتصادی را شروع کرد. در میان پرونده‌هایی که روی میز قضات محاکم ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی رفت، بخش قابل‌توجهی از آن‌ها به‌دلیل عدم نظارت بر حساب‌های بانکی و گاه سوء استفاده از حساب‌های بی‌هویت و اجازه دادن حساب‌های شخصی تشکیل شده است.

یکی از پرونده‌هایی که درحال‌حاضر در شعبه یک دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی موحد در دست رسیدگی است، پرونده مرتضی فلاح اشتری و ۱۱ متهم دیگر است. در این پرونده اتهام مرتضی فلاح اشتری، متهم ردیف اول پرونده، اخلال در نظام ارزی، تسهیل وقوع جرم، در اختیار قرار دادن حساب خود و جابه‌جایی وجوه شرکت میعادسازان و مشارکت در اخلال نظام ارزی از طریق خرید و فروش غیرقانونی ارز به‌میزان ۲۳۸ میلیون دلار و کسب دو میلیارد تومان منفعت است.

در نمونه دیگر و در پرونده حسین هدایتی که در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام رسیدگی شد، رسول قهرمانی، نماینده دادستان از افتتاح ۲۴۰ حساب بانکی توسط فردی به‌نام موسوی‌نژاد یکی از متهمان پرونده برای پسربچه‌ای هشت‌ساله به‌منظور دریافت تسهیلات بانکی پرده برداشت.

در یکی دیگر از پرونده‌هایی که درحال‌حاضر در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی که در دست رسیدگی است، داریوش امان‌کی متهم ردیف اول پرونده با استفاده از حساب‌های دیگران اقدام به دریافت بیش از ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی از بانک سرمایه کرده است.

رسول قهرمانی، نماینده دادستان در این پرونده، گفت: امان‌کی هیچ وقت با حساب‌های خود کار نمی‌کرد، به همین دلیل مشمول دریافت یارانه است و فقط با ارز کار می‌کرد و به یورو رشوه می‌داد.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، در شانزدهمین نشست خبری خود با هشدار به کسانی که کارت بانکی خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهند و افراد سودجو و فرصت‌طلب که از کارت‌های بانکی دیگران استفاده می‌کنند، گفت: حساب‌های بانکی‌ای را که در انتقال وجوه، پول به آن حساب‌ها و کارت‌های بانکی واریز می‌شود شناسایی کرده و برنامه‌ای در جهت انسداد کارت‌هایی که پول‌های ناشی از کلاهبرداری به آن حساب واریز می‌شود، تهیه شده است.

وی گفت: اگر این روند استمرار یابد، ممکن است ناچار شویم حساب تمامی افرادی را که کارت‌های مورد استفاده کلاهبرداری به‌نام آن‌ها افتتاح شده است، مسدود کنیم. در این حوزه هنوز اقدامی نکرد‌ه‌ایم.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: نه‌تنها این کارت بانکی، بلکه مجموعه حساب‌های بانکی متعلق به این قبیل افراد مورد رصد قرار خواهد گرفت و ما اجازه نمی‌دهیم عده‌ای سودجو و فرصت‌طلب امنیت روانی و امنیت اقتصادی شهروندان را به مخاطره بیندازند و برای جلب منفعت خودشان اقداماتی انجام دهند.

با تمام این توصیفات نیاز است بانک مرکزی با ایجاد سامانه‌ای منسجم و پالایش اطلاعات بانکی یک‌جا و قاطع جلوی این تخلفات بانکی و مفاسد اقتصادی را بگیرد.

بازار سرمایه از نخستین روز هفته جاری وارد مدار نزولی شد که روزهای گذشته شتاب بیش‌تری داشت؛ از نظر کارشناسان افت بی‌سابقه قیمت نفت و تصمیم شبانه سازمان بورس، مهم‌ترین علت ریزش بازار سرمایه در هفته جاری تلقی می‌شود، حال باید دید با توجه به سردرگمی فعالان بازار در زمینه ابلاغیه‌های جدید، این روند منفی بازار تا کجا ادامه دارد.

به‌گزارش «سبزینه» به‌نقل از ایرنا، امیرعلی امیرباقری، کارشناس بازار سرمایه، افت قیمت نفت را مهم‌ترین علت ریزش شاخص بورس و وجود هیجان فروش در بازار روز‌های گذشته اعلام کرد و گفت: تا چند وقت گذشته زمانی که قیمت نفت روند نزولی را در پیش می‌گرفت، درآمد ارزی ایران هم با کاهش همراه می‌شد، اما اکنون به‌دلیل عدم وابستگی ارزی به فروش نفت، می‌توان صف فروش در بازار دیروز را بیش‌تر ناشی از  هیجان دانست تا منطق.

وی ابلاغ چند دستورالعمل به‌صورت همزمان را دیگر عامل افت شاخص بورس دانست و افزود: این عامل به فرار سرمایه‌گذاران از بازار سرمایه منجر شد. ریسک دستورالعمل‌ها در میان‌مدت و بلندمدت نمی‌تواند بر بدنه بازار تأثیرگذار باشد، اما اکنون با توجه به این‌که بازار در مرحله حساسی قرار دارد، شاهد تأثیر ابلاغیه‌ها بر روند بازار بودیم.

امیرباقری با بیان این‌که هر بهانه‌ای می‌توانست زمینه اصلاح بازار را فراهم کند، گفت: انتظار می‌رود بازار در میان‌مدت و کوتاه‌مدت با شیب ملایم به مسیر صعودی خود بازگردد و بعید است شاهد خروج افسارگسیخته نقدینگی و ورود لطمه به این بازار باشیم.

این کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر این‌که انتظار اصلاح برای مدت کوتاه در بازار وجود داشت، گفت: در بازار فرصتی ایجاد می‌شود تا سهامداران اقدام به جابه‌جایی سهام خود با سهام ارزنده‌تری کنند که در روند صعودی بازار به‌راحتی قادر به خرید این‌گونه سهم‌ها نبودند.

وی افزود: اکنون این امکان میسر شده تا سهامداران به دور از هیجان و با تکیه بر چشم‌انداز اقتصادی در بعد داخلی و جهانی، اقدام به تغییر پرتفوی خود کنند.

امیرباقری اظهار داشت: انتظار از حقوقی‌های بازار این است که به پول‌های واردشده به بازار به چشم طعمه نگاه نکنند، در حقیقت سهامداران را از تحلیل و از سهام بنیادی نترسانند، زیرا همین امر باعث ورود پول به سهام حبابی که از ارزش ذاتی خود فاصله گرفتند، خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به قرار گرفتن قیمت دلار در نقطه بحرانی گفت: انتظار اصلاح زمانی و قیمتی برای قیمت دلار وجود دارد، همین امر زمینه رشد کامودیتی‌ها و رشد بازار سرمایه را فراهم می‌کند.

وی به کاهش سهم دلار در سبد بانک‌های ارزی بانک مرکزی در دنیا اشاره و بیان کرد: این موضوع چشم‌انداز دلار را برای میان‌مدت و بلندمدت بین سرمایه‌گذاران تضعیف می‌کند و به‌مرور دیدگاه سرمایه‌ای به دلار از بین می‌رود.

امیرباقری افزود: با توجه به ریسک موجود در بازارهای موازی، بازار سرمایه به‌لحاظ ریسک و بازدهی، معقول ارزیابی می‌شود، اما به شرط این‌که سرمایه‌گذاران از هیجان دوری کنند و قانون‌گذاران از ابلاغ تصمیمات یک‌شبه بر بدنه بازار خودداری کنند.

ریزش بی‌سابقه قیمت نفت

نوید قدوسی، کارشناس بازار سرمایه، نیز گفت: اکثر سهم‌ها در بازار روزهای گذشته با صف سنگین فروش مواجه بودند که این صف‌ها تا پایان بازار هم جمع نشدند.

وی به کاهش محسوس ارزش معاملات در بازار که به یک‌سوم روزهای اخیر رسیده بود،  اشاره و بیان کرد:  عامل غالب این موضوع ریزش شدید قیمت نفت بود که از سال ۱۹۹۱ تاکنون چنین ریزشی بی‌سابقه بوده است، قیمت نفت روزهای گذشته از همان زمان شروع بازار حدود ۳۰ درصد ریزش داشت که این موضوع شوکی را به بازار وارد کرد.

قدوسی اظهار داشت: اتفاقی که پایان هفته گذشته برای دامنه نوسان رخ داد و بازار را متراکم کرد اثر آن همچنان از روز شنبه بر بازار ادامه دارد.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان این‌که این دو عامل در کنار یکدیگر باعث شد تا بازار زیر بار فروش برود، گفت: همه سهم‌های وابسته به قیمت کامودیتی و نیز گروه‌هایی که ارتباطی به کاهش قیمت نفت و دیگر کامودیتی‌ها نداشتند، زیر بار هجوم برای فروش در بازار قرار گرفتند.

وی با بیان این‌که نفت تا حدودی افت هیجانی خود را جبران می‌کند، افزود: یک سری بسته‌های حمایتی در کشور چین و آمریکا برای حمایت از بازار سهام و قیمت کامودیتی‌ها اجرایی می‌شود که به‌دلیل بازگشت قیمت نفت و بهبود وضعیت بورس جهانی می‌تواند عامل مثبتی برای بورس ایران تلقی شود.

قدوسی گفت: در روزهای آینده گروه‌هایی که ارتباطی به قیمت کامودیتی ندارند، راه خود را از گروه‌های مرتبط با کامودیتی جدا می‌کنند.

 این کارشناس بازار سرمایه با بیان این‌که کاهش دامنه نوسان به‌دلیل محدود شدن نقدشوندگی  عامل خوبی برای بازار محسوب نمی‌شود، افزود: روزهای گذشته صحبت‌هایی در زمینه کاهش دامنه نوسان بورس به 5/3 درصد مطرح شده بود که در حد شنیده است و باید مصوبه آن به‌صورت رسمی منتشر شود.