با وجودی که بیش از سه سال از عمر بررسی طرح بانکداری اسلامی جدید در مجلس می‌گذرد، اما کلیات این طرح اواخر مردادماه سال جاری به تصویب نمایندگان رسید و اکنون کار بررسی آن در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال انجام است.

به گزارش «سبزینه» به نقل از بازار، طرحی که قرار است بانکداری کشور را در مسیر درست آن‌گونه که انجام عملیات‌های بانکی منطبق بر قوانین شرح مقدس اسلام همراه با توسعه و پیشرفت فناوری‌های نوین در ارائه خدمات‌رسانی مناسب و رضایت‌بخش به مردم باشد، صورت گیرد.

از طرفی با توجه به گذشت بیش از ۳۷سال از اجرای طرح بانکداری اسلامی و کم‌توجهی سیستم بانکی به رعایت قوانین و قواعد این طرح مهم بی‌تردید طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در صورت تصحیح قوانین، توجه به رفع کاستی‌ها و بررسی دقیق چگونگی عقود بانکی، نحوه سرمایه‌گذاری، نرخ سود و... می‌تواند رهگشایی برای تحقق کامل بانکداری اسلامی بدون ربا در کشورمان شود.

۴دهه بی‌قانونی در سیستم بانکی کشور

کارشناسان می‌گویند با وجودی که حدود چهار دهه از اجرای طرح بانکداری اسلامی بدون ربا در کشور می‌گذرد، اما سیستم بانکداری کشور قوانین و مقررات بانکداری اسلامی را رعایت نمی‌کنند و به جای خدمات‌رسانی درست و رضایت‌بخش فقط به دنبال سودآوری هستند.

بی‌میلی بانک‌ها به پرداخت وام قرض‌الحسنه به نیازمندان واقعی، اخذ سود مرکب، جریمه دیرکرد اقساط، بنگاه‌داری، انجام عقود با الزام مشتری و اجبار وی به خواسته‌های بانک، خودداری از پرداخت وام خرد به متقاضیان و شراکت بانک‌ها با سرمایه‌گذاران نمونه‌ای از فعالیت‌های نظام بانکی در کشور است که بانکداری اسلامی بدون ربا را یدک می‌کشد.

آشفتگی اقتصاد به دلیل وابستگی بانک مرکزی به دولت

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پس از تصویب کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون اقتصادی مجلس به تأثیرات این طرح در نظام اقتصادی اشاره کرد و گفت: این طرح در عملیات بانکداری و اصلاح ساختار بانک مرکزی تأثیر مثبت دارد، در حال حاضر به دلیل وابستگی بانک مرکزی به دولت شاهد پیامدهای منفی در حوزه اقتصاد هستیم که البته با تصحیح قوانین بانکداری اسلامی می‌تواند تحول خاصی در نظام بانکی و اقتصاد کشور ایجاد شود.

بی‌توجهی بانک‌ها به اجرای طرح بانکداری اسلامی بدون ربا

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره روند بررسی طرح جدید قانون بانکداری اسلامی در مجلس افزود: کارگروه‌های تخصصی در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی این طرح هستند تا محورهای قانون بانکداری جدید به شکلی درست و اصولی شکل قانونی به خود گیرد، چرا که طی ۳۷سال برخورداری از طرح بانکداری اسلامی بدون ربا اما سیستم بانکی کشور به اجرای این طرح توجه نمی‌کنند.

علیرضا سلیمی با بیان این‌که سیستم بانکداری کشور نیاز به تحلیل، اصلاح و بررسی دقیق دارد، اظهار داشت: وجود بانکداری متعارف و کم‌توجهی سیستم بانکی به رعایت اصول و موازین اسلامی در انجام امور بانکی و... زیبنده کشوری که به نام جمهوری اسلامی ایران در دنیا شهره است، نیست.

قوانینی که در نظام بانکی جابه‌جا شده است

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجلس با جدیت تمام کار بررسی قانون بانکداری اسلامی جدید را دنبال می‌کند، چرا که سیستم بانکی کشور از جهات مختلف دچار جابه‌جایی قوانین شده است تا جایی که به جای اجرای قانون بانکداری اسلامی بدون ربا در کشور نحوه عملکرد بانک‌ها در انجام امور ربوی است. 

سلیمی ضمن انتقاد شدید به عملکرد بانک‌ها به دلیل بی‌توجهی آن‌ها به رعایت اصول و موازین اسلامی در انجام امور بانکی کشور اظهار داشت: در نظام جمهوری اسلامی، نظام بانکداری ربوی پذیرفته نیست و سیستم بانکی کشور باید از همین حالا خود را برای اجرای دقیق بانکداری اسلامی بدون ربا آماده کنند، هرچند سال‌هاست که این طرح در کشور شکل عملیاتی به خود گرفته است، اما متأسفانه مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

بانک‌ها تبدیل به بنگاهدان بزرگی شده‌اند

وی به ۳۷سال فعالیت بانکداری کشور به نام بانکداری اسلامی بدون ربا اما بی‌میلی آن‌ها به رعایت اصول، قوانین و مقررات قانون بانکداری اسلامی اشاره کرد و گفت: آیا زمان آن نرسیده است که بانک‌ها به خود بیایند و به جای بنگاهداری و ورود به سرمایه‌گذاری‌های سودآور به فکر خدمت به مردم باشند و در رفتار خود تجدید نظر کنند؟ بانک‌ها اکنون بنگاهداران بزرگی شده‌اند و اموال و دارایی زیادی دارند؛ این در حالی است که با وجود زراندوزی و گستردگی اموال و دارایی‌های فراوان آن‌ها، اما برخی از بانک‌ها دست از جریمه دیرکرد یا سود مرکب از مشتریان خود برنمی‌دارند.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی به سود نامتعارف بانکی، عدم نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها و کارکرد ضعیف سیستم بانکی در انجام اموری که رضایت مشتریان را جلب کند، اشاره کرد و افزود: سیستم بانکداری کشور نیازمند اصلاح ساختاری است؛ البته جزئیات طرح بانکداری اسلامی جدید در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است، اما نمایندگان مجلس این روزها  درگیر بررسی بودجه سال آینده هستند در چنین شرایطی و با توجه به حساسیت موضوع بحث و بررسی طرح بانکداری اسلامی جدید پس از تصویب نهایی بودجه ۱۴۰۰ در مجلس از سر گرفته می‌شود.

دورزدن قانون بانکداری اسلامی بدون ربا توسط بانک‌ها

یک اقتصاددان نیز درباره عملکرد بانک‌ها در شرایطی که قانون بانکداری اسلامی بدون ربا در سیستم بانکی کشور در جریان است، گفت: بانک‌ها سال‌هاست که از رسالت کاری خود دور شده‌اند و فقط در مسیری کار می‌کنند که سود قابل توجهی نصیب سهام‌داران و اعضای خود کنند؛ این در حالی است که طبق قانون بانکداری اسلامی بانک‌ها باید ضمن رعایت اصول و قواعد بانکداری اسلامی بدون ربا در عقود و معاملات خود نیاز متقاضیان خرد خود را با پرداخت وام قرض‌الحسنه تأمین و در همه قراردادها موازین شرع اسلام را رعایت کنند.

ابراهیم رزاقی با بیان این‌که نمایندگان مجلس باید طرح بانکداری اسلامی جدید را به‌خوبی موشکافی و بررسی کنند تا بانک‌ها در عملیات‌های خود موازین شرع اسلام را رعایت کنند، افزود: اصلاح ساختار سیستم بانکی کشور و الزام بانک مرکزی بر نظارت شدید بر عملکرد بانک‌ها برای اجرای دقیق بانکداری اسلامی بدون ربا ضروری است، چرا که اکنون بانک‌ها در انجام امور بانکی نسبت به رعایت اصول بانکداری اسلامی بی‌توجه هستند.

کشاورزی فعالیتی همراه با ریسک است، به‌طوری‌که کشاورزان با انواع مختلفی از ریسک‌های ‌آب و هوایی، آفات، بیماری و ریسک‌های بازار مواجهند. فعالیت در بخش کشاورزی به‌علت اتکای زیاد به طبیعت و وابستگی آن به عوامل و شرایط جوی و محیطی، همواره با ریسک همراه بوده و تولیدکنندگان این بخش با خسارات ناشی از بروز حوادث و بلایای طبیعی روبه‌رو هستند؛ اما با وجود این، هنوز بسیاری از کشاورزان انگیزه و آگاهی لازم را برای بهره‌مند شدن از بیمه‌ها را ندارند. بخش کشاورزی با مخاطرات زیادی روبه‌روست و بحران‌های طبیعی هر ساله میلیاردها تومان به بخش کشاورزی خسارت می‌زنند. با توجه به خشک‌سالی‌های مکرر و وقوع بلایای طبیعی غیرمترقبه در ایران، بدون‌تردید حمایت‌های بیمه‌ای در بخش کشاورزی می‌تواند از سویی در کاهش مشکلات تولید و از سوی دیگر در افزایش سطح برداشت و تولید محصول نقش مؤثر و غیرقابل‌انکاری داشته باشد. در این راستا، بیمه کشاورزی یک خدمت و پوشش‌ بیمه‌ای است که دغدغه‌های کشاورزان را در مواقع بحران و خسارت‌ها کاهش می‌دهد؛ اما این موضوع با وجود اهمیتی که دارد، باز هم کم‌تر مورد توجه این قشر است.

صندوق بیمه محصولات کشاورزی مشکل کمبود نقدینگی دارد

یکی از زراعت‌کاران حومه مشهد در این‌خصوص به بازار می‌گوید: صندوق بیمه کشاورزی با هدف پرداخت غرامت ۱۰۰درصدی به خسارات وارد شده به محصولات کشاورزی تشکیل ‌شده؛ اما کشاورزی کمی به‌طور ۱۰۰درصد خسارت خود را از این صندوق دریافت کرده‌اند.

قاسم کوهستانی با بیان این‌که در سال گذشته بسیاری از درختان به‌دلیل شدت بارش‌ها و همچنین تگرگ آسیب دیدند، می‌افزاید: کارشناسان بیمه ۲۰درصد برای برخی باغ‌ها تعیین خسارت کردند.

این تولیدکننده با بیان این‌که به نظر می‌رسد صندوق بیمه پول چندانی در اختیار نداشته باشد، بیان می‌کند: شاید به‌همین دلیل است که پرداخت غرامت به کشاورزان با مشکلاتی ازجمله تأخیر در پرداخت روبه‌رو است.

وی با بیان این‌که بسیاری از کشاورزان این منطقه به‌صورت خرده‌مالکی فعالیت دارند؛ لذا رغبت چندانی برای بیمه ندارند، می‌افزاید: البته طی سال‌های گذشته به‌دلیل تکرار مخاطرات محیطی استقبال بسیار بیش‌تر شده است؛ اما برخی از کشاورزان نیز از نحوه ارزیابی و پرداخت غرامت‌ها شاکی هستند.

کوهستانی با اشاره به این موضوع که در سایر کشورهای دنیا حمایت بیش‌تر از خسارت‌دیدگان است، می‌افزاید: متأسفانه صندوق بیمه کشاورزی به‌علت فقدان منابع مالی کافی ابزاری برای جذب کشاورزان و توسعه سطح پوشش جمعیتی در اختیار ندارد و همین دلیل برخی از کشاورزان نسبت به عضویت در این صندوق بی‌انگیزه شده‌اند.

چتر حمایتی

معاون فنی جهاد کشاورزی شهرستان مشهد هم بیمه محصولات کشاورزی را چتر حمایتی، راهکاری برای جبران خسارت و تسکین‌ بخشی از آلام بهره‌برداران در اثر بلایای طبیعی می‌داند و می‌گوید: در همین راستا، به‌منظور گسترش و توسعه فرهنگ بیمه کشاورزی و با هدف حمایت از تولید محصولات اساسی و ارائه خدمات بیمه‌ای مورد نیاز تفاهم‌نامه‌ای با صندوق بیمه کشاورزی منعقد شده است.

خوش‌قامت همچنین در پاسخ به این پرسش که به‌طور معمول چه حوادثی محصولات کشاورزان را تهدید می‌کند و چه محصولاتی در این بیمه‌نامه‌ها مورد حمایت قرار می‌گیرد، می‌گوید: انواع محصولات کشاورزی ازجمله دام، طیور، زنبورعسل، کرم ابریشم و آبزیان پرورشی در مقابل خسارت‌های ناشی از سوانح طبیعی و حوادث قهری نظیر تگرگ، طوفان، خشک‌سالی، زلزله، سیل، سرمازدگی، یخبندان، آتش‌سوزی، صاعقه، آفات و امراض نباتی عمومی و قرنطینه‌ای امراض واگیر حیوانی عمومی و قرنطینه‌ای آسیب‌پذیر هستند و در قالب بیمه کشاورزی تحت حمایت قرار می‌گیرند.

وی خاطرنشان می‌کند: ازجمله تعهدات صندوق بیمه در این تفاهم‌نامه می‌توان به‌ تعریف گزینه‌های ویژه ‌براساس توافق سالانه برای هر یک از محصولات مطابق برنامه‌های عملیاتی طرح با پوشش کامل صفر تا ۱۰۰درصد در برابر‌ عوامل خطر منطقه‌ای مانند باد گرم و بادزدگی، سرما و یخبندان زمستانه و انفرادی نام برد.

استقبال کشاورزان

معاون فنی جهاد کشاورزی شهرستان مشهد با بیان این‌که برای سایر عوامل، مانند باران‌های سیل‌آسا، تگرگ، زلزله، سرما و یخبندان بهاره، سیل، طوفان و حتی خشک‌سالی نیز پوشش خسارت‌دیده شده است، بیان می‌کند: در این راستا تلاش برای تأمین سهم کمک دولت به‌صورت ویژه در حق بیمه‌ها، فراهم‌سازی امکان صدور بیمه‌های تکمیلی درصورت تقاضای کشاورزان، پرداخت غرامت درصورت وقوع خسارت براساس قرارداد بیمه‌نامه به کشاورزان و ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز طرفین تفاهم‌نامه انجام شده است.

وی با اشاره به این‌که حتی کشت‌های دیم نیز در این بیمه‌نامه‌ها مورد توجه قرار گرفته است، اظهار می‌کند: پوشش بیمه‌ای کشت‌های دیم منطبق بر قراردادهای طرح جهش تولید در دیم‌زارها با کشاورزان در قالب تفاهم‌نامه دیده ‌شده است.

93درصد اراضی زیرکشت کلزا در مشهد تحت‌پوشش بیمه

خوش‌قامت با اشاره به سطح کشت گندم‌آبی به‌میزان ۱۱هزار و ۵۰۰هکتار در این شهرستان ادامه می‌دهد: درحال‌حاضر افزون‌بر هفت‌هزار و 358هکتار گندم‌آبی شهرستان، به‌میزان ۶۴درصد‌ تحت‌پوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفته است.

این کارشناس حوزه کشاورزی همچنین سطح کشت جو آبی را به مقدار ۱۲هزار هکتار عنوان کرده و می‌افزاید: از این مقدار نیز دوهزار و 93 هکتار جو آبی شهرستان، به میزان ۱۸درصد تحت پوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار دارد.

وی اذعان می‌کند: البته در کشت کلزا این رقم بسیار فراتر است؛ زیرا از سطح کشت کلزا به میزان یک‌هزار و 535هکتار، مقدار یک‌هزار و 411هکتار و در حدود‌ ۹۳درصد تحت‌پوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار دارد.

ضرورت ایجاد فرهنگ‌سازی

کارشناسان و متولیان بخش کشاورزی مهم‌ترین علل کاهش تمایل کشاورزان به بیمه محصولات کشاورزی را واقعی‌ نشدن میزان پرداختی و تأخیر در پرداخت خسارت‌ها می‌دانند که البته بررسی موضوع در گزارش پیش‌رو مؤید همین مطلب است. آنان در عین ‌حال معتقدند در سال‌های گذشته استقبال از بیمه کشاورزی خوب بوده، اما به ‌علت واقعی‌ نشدن میزان پرداخت خسارت، آگاه نبودن برخی کشاورزان از مزیت‌های بیمه محصولات و تأخیر در پرداخت خسارات، استقبال از بیمه محصولات کشاورزی چندان زیاد نبوده است. بیمه برای واقعی‌ سازی پرداخت خسارت‌های ناشی از بلایای طبیعی ازجمله سیل، سرمازدگی و خشک‌سالی باید حق بیمه‌ها را افزایش دهد؛ در این صورت کشاورزان برای بیمه کردن محصولات خود رغبت بیش‌تری از خود نشان خواهند داد. البته نباید ضرورت فرهنگ‌سازی در زمینه تشویق کشاورزان به بیمه محصولات کشاورزی را هم از نظر دور داشت که از آن جمله می‌توان با برگزاری کلاس‌های ترویجی در این حوزه، کشاورزان را به استفاده از خدمات بیمه تشویق و راغب کرد.

////سوتیتر: معاون فنی جهاد کشاورزی شهرستان مشهد: بیمه محصولات کشاورزی چتر حمایتی، راهکاری برای جبران خسارت و تسکین‌ بخشی از آلام بهره‌برداران در اثر بلایای طبیعی است