هدف‌گذاری بانک مرکزی در رسیدن به نرخ تورم ۲۲درصدی تا پایان سال محقق نشد، چرا که این شاخص اقتصادی اکنون به عددی بیش از ۴۸درصد (تورم نقطه‌ای) رسیده است؛ شاخصی که سیر صعودی آن بی‌تردید انتظارات تورمی را برای سال آینده ایجاد می‌کند.

به گزارش «سبزینه» به نقل از بازار، طبق آمارهای موجود، نرخ تورم در کشور طی یک دهه اخیر به جز در ابتدای دولت اول روحانی همیشه افزایشی بوده است؛ افزایش نرخی که کنترل آن از دست دولت خارج شده و آثار منفی آن زندگی مردم و اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار ‌داده است. رشد روزافزون قیمت کالا و خدمات در بازار، رکود، بیکاری، خروج سرمایه‌ها از کشور و بی‌تحرکی اقتصاد نمونه‌ای از تأثیر‌گذاری نرخ بالای تورم در کشور است.

مرکز آمار ایران نیز هر ماه نرخ تورم نقطه‌ای را اعلام می‌کند، این آمارها هر چند با محاسبات کارشناسی‌شده انجام می‌شود، اما مردم هیچ وقت چنین آمارهایی را قبول ندارند، چرا که رشد سرسام‌آور قیمت‌ها را در بازار به‌خوبی لمس می‌کنند. به‌طور مثال، برای محاسبه نرخ تورم معمولاً چند قلم کالا از بین حدود ۳۶۰قلم کالای سبد مصرفی خانوار در نظر گرفته می‌شود و معلوم نیست کدام اقلام پرمصرف ارزانی برای نرخ تورم مورد محاسبه قرار می‌گیرد که تورم پایین گزارش می‌شود، این موضوع باعث خواهد شد نرخ تورم معمولاً کم‌تر از قیمت واقعی کالاهای اساسی پرمصرفی گزارش شود که برای تعیین نرخ تورم مورد محاسبه قرار می‌گیرند.

بسیاری از کارشناسان کسری بودجه، نرخ بهره‌وری پایین، رشد بالای نقدینگی، ناکارآمدی بخش تولید و عدم مدیریت درست اقتصاد را باعث افزایش نرخ تورم عنوان می‌کنند و معتقدند چنانچه اقتصاد کشور با مدیریتی درست اداره شود، شاهد نرخ تورم بالا در کشور نخواهیم بود.

ریشه اصلی رشد نرخ تورم ناکارآمدی‌های مدیریتی است

یک کارشناس مسائل اقتصادی درباره علل رشد نرخ تورم در کشور و ناتوانی دولت در کنترل این شاخص اقتصادی گفت: به نظر می‌رسد ریشه اصلی افزایش نرخ تورم در کشور مسائل سیاسی و وجود تحریم‌های بین‌المللی است؛ البته چگونگی مدیریت اقتصاد نیز می‌تواند بر رشد یا کاهش نرخ تورم تأثیر بگذارد. توافق برای رفع تحریم‌ها با کم‌ترین هزینه و با حفظ چارچوب‌ها می‌تواند اقتصاد کشور را متحول کند، چرا که تا مشکل تحریم‌ها حل نشود، تعیین نرخ تورم بازی‌کردن با اعداد و ارقام و متغیرهای اقتصادی است و این موضوع فقط رکود را در کشور افزایش داده و انتظارات تورمی را تشدید می‌کند.

مرتضی افقه با بیان این‌که شتاب نرخ تورم در کشور بسیار بالاست، افزود: نرخ تورم معمولاً باید به صورت سالانه محاسبه و گزارش شود تا تجار، کسبه و سرمایه‌گذار به‌راحتی از چگونگی رشد این شاخص اقتصادی مطلع شوند و با محاسبات دقیق کارشناسی اقدام به سرمایه‌گذاری یا فعالیت‌های اقتصادی کنند.

اعلام نرخ واقعی تورم سخت است

وی به رشد نرخ 2/48درصدی نقطه‌ای بهمن‌ماه که اخیراً از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است، اشاره کرد و افزود: محاسبه نرخ تورم نقطه به نقطه معمولاً در مقایسه با نرخ تورم سالانه در حد پایینی در نظر گرفته می‌شود؛ البته ملاک نرخ واقعی تورم نرخ سالانه این شاخص اقتصادی است. اما تورم نقطه به نقطه می‌تواند موتور محرک برای حرکت نرخ تورم  باشد. اگر این نرخ کم‌تر گزارش شود، بی‌تردید نرخ تورم سالانه نیز کم‌تر خواهد بود؛ بنابراین اعلام نرخ واقعی تورم سخت است.

او با بیان این‌که رشد نقدینگی معمولاً نرخ تورم کشور را در شرایط رکود افزایش می‌دهد، اظهار کرد: کسری بودجه به دلیل عدم تحقق درآمدهای دولت و نیز اقدام دولت به خلق پول برای تأمین نیازها، حجم نقدینگی در کشور را افزایش داده و این موضوع باعث می‌شود تا نرخ تورم در کشور افزایشی شود.

فشار حداکثری آمریکا و تأثیر آن بر اقتصاد کشور

این کارشناس اقتصادی به تأثیر فشار حداکثری بر ایران از سوی دولت آمریکا اشاره کرد و افزود: کاهش شدید فروش نفت، بسته‌شدن سوئیفت بانکی و محدودیت در تجارت با دنیا از یک طرف و نیز بی‌تحرکی اقتصاد کشور در داخل باعث شد تا اندوخته‌های موجود ارزی برای تأمین نیازهای اساسی کشور صرف و از طرفی کسب درآمدهای ارزی برای کشور سخت شود؛ در چنین شرایطی دولت مجبور به انتشار پول بی‌پشتوانه می‌شود که تبعات آن متأسفانه به رشد سرسام‌آور تورم و نقدینگی در کشور منجر خواهد شد.

چنانچه تحریم‌ها در کشور پایدار بمانند و مدیران اقتصادی کشور همچنان نسبت به مهار نرخ رشد نرخ تورم و نقدینگی بی‌توجه باشند، بی‌تردید سال آینده تورم سنگینی را  پیشِ‌رو خواهیم داشت.

وی ادامه داد: از طرفی با توجه به رشد چندین برابری قیمت‌ها در بازار که در برخی کالاها بعضاً به بیش از ۱۰۰درصد می‌رسد، آمارهای تورم پایینی که اعلام می‌شوند را قبول ندارند، چرا که به‌خوبی می‌بینند که قیمت‌ها در برخی اقلام به بیش از ۳۰۰درصد هم می‌رسد.

نرخ تورم سال آینده هم افزایشی است

یک کارشناس اقتصادی هم درباره علت رشد نرخ تورم گفت: رشد نرخ 2/48درصدی تورم نقطه‌ای در بهمن‌ماه نشان می‌دهد که تورم در ماه پایانی سال نیز بی‌تردید بالا بوده و این شاخص اقتصادی برای سال آینده هم با رشد همراه است.

همایون دارابی با بیان این‌که تورم بالا ناشی از کسری بودجه مزمن هر ساله در کشور است، تصریح کرد: از اوایل دهه ۵۰ کسری بودجه سالانه در ایران باب شد، چرا که بودجه‌نویسی متأسفانه بر مبنای عملکرد نیست، بلکه بودجه سالانه بر اساس آرزوی کسب درآمدها بسته می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: دولت برای جبران کسری بودجه سالانه ناچار دست به استقراض از بانک مرکزی بزند که البته عواقب چنین تصمیم غلطی رشد نرخ بهره و نقدینگی در کشور را در پی دارد که این رویکرد به جهش قیمت‌ها در برخی بازارها همچون سکه و ارز منجر می‌شود.

در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان آمده است که فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به‌همراه کالا یا خدمت دیگر ممنوع است؛ با این حال در بررسی میدانی از وضعیت توزیع روغن مصرفی خانواده‌ها در سطح شهر تهران برخی از خواربارفروشان از فروش اجباری برخی کالاهای غیرضروری به‌همراه روغن مایع و روغن جامد، توسط برخی از شرکت‌های توزیع‌کننده روغن خبر می‌دهند.

رحیم جوادی که بیش از ۳۰سال است در تهران به کار خواربارفروشی مشغول است، در این باره به بازار گفت: پس از رفع کمبود روغن در سطح شهر حالا برخی از شرکت‌های توزیع‌کننده روغن اعلام کرده‌اند، روغن به هر مقدار لازم است می‌توانند به خواربارفروشان تحویل دهند، به شرط این‌که به‌همراه ‌روغن برخی از کالاهای تولیدکنندگان را هم خرید کنند؛ درحالی‌که این یک تخلف آشکار در بازار است.

وی با بیان این‌که فروش اجباری هر کالایی با کالای دیگر خلاف قانون است، گفت: در جدیدترین روش فروش، توزیع‌کنندگان پیشنهاد می‌کنند که به‌همراه روغن تن ماهی یا انواع بیسکویت را به خواربارفروشان یا سوپرمارکت‌داران تحویل دهند؛ درحالی‌که مردم دیگر توان خرید روغن با سایر کالاهای اجباری را ندارند. این درحالی است که فروش اجباری کالا به همراه مایحتاج عمومی مردم از مدت‌ها پیش در کشور ممنوع شده است.

فروش اجباری هر کالایی با کالای دیگر خلاف قانون است

در این‌خصوص رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: فروش اجباری هر کالایی با کالای دیگر خلاف قانون است و تخلف محسوب می‌شود.

عباس تابش در جلسه‌ای با نمایندگان شرکت‌های تولیدی و پخش در زمینه فروش اجباری روغن نباتی به‌همراه سایر محصولات افزود: باید رفتار همه عوامل فروش، توزیع‌ و نمایندگی‌های عرضه مورد رصد قرار گیرد و از انجام تخلف موضوعی به‌ویژه عرضه خارج از شبکه و گران‌فروشی جلوگیری شود.

تابش تأکید کرد: مطابق دستورالعمل ابلاغ شده، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و بازرسان اصناف موظف هستند با برنامه‌ریزی مناسب و انجام بازرسی‌های موردی و مستمر، اقدامات نظارتی و بازرسی خود را بر چگونگی فروش و توزیع‌ روغن خوراکی متمرکز کنند.

وی خاطرنشان ‌کرد: اقدامات نظارتی برای اقلام یارانه‌ای و کالاهای اساسی همچنان با جدیت و با استفاده از توان و ظرفیت همه دستگاه‌های نظارتی درحال پیگیری است و تاکنون پرونده‌هایی نیز برای متخلفان تشکیل شده است، اما انتظار داریم با خودکنترلی شبکه فروش، شاهد بروز تخلفاتی از این قبیل نباشیم.

این مقام مسئول تأکید کرد: همکاران ما در واحدهای صنعت، معدن و تجارت موظف هستند با‌ انجام نظارت‌های لازم، از فروش اجباری کالاها همراه با روغن نباتی یا هر کالای دیگری به‌شدت مقابله کرده و درصورت مشاهده تخلفات با آن برخورد قانونی کنند. مردم می‌توانند تخلفات مشاهده شده را از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ سازمان حمایت و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها‌ گزارش کنند.

کارخانجات روغن نباتی نقشی در فروش اجباری سایر کالاها ندارند

در این جلسه، شرکت‌های تولیدی و پخش روغن خوراکی با تقبیح هرگونه تخلف ازجمله تخلف فروش اجباری اعلام کردند: کارخانجات روغن نباتی هیچ نقشی در فروش اجباری سایر کالاها همراه با روغن نباتی نداشته و فرآیند فروش این محصول در شبکه توزیع مطابق ضوابط انجام می‌شود، اما گاهی تخلفاتی از سوی برخی عوامل فروش انجام می‌شود که باید با آن‌ها برخورد شود.

این درحالی است که در زمان جنگ تحمیلی فروش اجباری کالایی به‌همراه مایحتاج دیگر تجربه بسیار بدی بود که مردم دل خوشی از این مسأله نداشتند. هر چند این اقدام ناشایست از همان زمان منسوخ شده بود، ولی باز هم از چندماه پیش به عرصه بازار و واحدهای صنفی بازگشته و شرکت‌های توزیع‌کننده روغن و مواد غذایی اصرار به فروش کالای غیرضروری به‌همین روش به خواربارفروشان و مصرف‌کنندگان دارند.

فروش تن‌ماهی و انواع بیسکویت به‌همراه روغن

در جدیدترین اقدام نیز برخی از شرکت‌های توزیع‌کننده روغن نباتی و روغن مایع به سوپرمارکت و خواربارفروشان سطح شهر تهران اعلام کردند که به‌همراه روغن باید تن‌ماهی یا بیسکویت یا شکلات بخرند تا سایر محصولات تولیدی روی دست تولیدکنندگان باقی‌نماند. از آن‌جا که فروش اجباری کالا تخلف محسوب می‌شود، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: طبق قانون فروش اجباری هر کالایی به مشتریان تخلف است و برای آن مجازات تعیین شده است.

محمدعلی اسفنانی درخصوص فروش اجباری کالا یا کالاهایی در کنار کالاهای دیگر گفت: مطابق ماده۶۴ قانون نظام صنفی به این نوع تخلف، فروش اجباری گفته می‌شود و اگر کسی مرتکب این تخلف شود، طبق قانون مجازات می‌شود و فروشنده باید کالای تحمیلی را پس بگیرد و تا پنج ‌برابر قیمت کالای تحمیلی می‌توان فروشنده را جریمه کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران تأکید کرد: مردم می‌تواند با سامانه۱۳۵ تماس بگیرند و شکایت خود را تنظیم و کدرهگیری دریافت کنند و تلفن و آدرس‌شان را ثبت کنند که امکان دسترسی به آن‌ها ممکن باشد.

اسفنانی فرآیند رسیدگی و پیگیری شکایت‌ها را کوتاه دانست و گفت: بلافاصله با اعلام تخلف، گشت‌های مشترک ما اعزام می‌شوند و موضوع را بررسی و همان‌جا هم حکم را صادر می‌کنند؛ اما ماهیت برخی پرونده‌ها و روند رسیدگی به آن‌ها زمان‌بر است.

برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند فروش اجباری کالا جرم و قابل‌پیگیری است، زیرا این اقدام نوعی اجحاف در حق مردم است. از آن‌جا که فروش اجباری کالایی با کالای دیگر خلاف قانون و تخلف محسوب می‌شود، جا دارد تمام دستگاه‌های نظارتی آن‌هم در آستانه سال نو و خریدهای شب عید با حساسیت خاصی این تخلف را پیگیری کنند تا مانع گسترش آن در جامعه شوند.

کمبود روغن مشکل اساسی خانواده‌ها

این درحالی است که روغن یکی از پرمصرف‌ترین کالای اساسی خانواده‌هاست و مردم برای آماده کردن غذای سالم به روغن نباتی وابستگی زیادی دارند. کمبود روغن در ماه‌های اخیر در برخی از شهرهای کشور خانواده‌ها را با مشکلات اساسی مواجه کرده است و فروش آن به‌همراه کالای دیگر مشکلات مردم را بیش از پیش افزایش خواهد داد.

از طرفی برای جلوگیری از قاچاق این کالای اساسی به کشورهای همسایه همه دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها و نهادهای مسئول باید با یکدیگر همکاری لازم را داشته باشند تا از خروج روغن به‌صورت قاچاق از کشور جلوگیری شود.

قاچاق روغن به کشورهای همسایه

با توجه به کمبود روغن در برخی از شهرهای کشور و قاچاق آن به برخی از کشورهای همسایه امیرهوشنگ بیرشک، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، گفت: پایین بودن قیمت روغن نباتی و روغن مایع در ایران نسبت به کشورهای همسایه انگیزه قاچاق این کالای اساسی مردم را به کشور‌های همسایه افزایش داده است.

وی افزود: اهمیت مصرف روغن نباتی در عادات غذایی زندگی مردم بر کسی پوشیده نیست و باید از قاچاق این محصول به کشورهای همسایه جلوگیری شود؛ زیرا روغن به‌عنوان یکی از کالاهای استراتژیک جایگاه مهمی در صنعت غذای سالم خانواده‌های ایرانی دارد و دولت و دست‌اندرکاران باید به تأمین آن اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران بیان کرد: اختصاص ارز چهارهزار و 200تومانی برای خرید مواد اولیه مورد نیاز روغن و قیمت مناسب روغن در ایران در قاچاق این کالا به کشورهای همسایه بسیار مؤثر است و دستگاه‌های اجرایی، به‌خصوص نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا باید با این پدیده مقابله کنند.

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران در پاسخ به سؤالی مبنی‌بر این‌که چرا توزیع روغن در برخی از استان‌ها و شهرها کم است، گفت: تمام تلاش تولیدکنندگان روغن نباتی در کشور این است که با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت کمبود روغن در این شهرها برطرف شود تا مردم در تأمین آن مشکلی نداشته باشند.

بیرشک با اشاره به میزان تحویل روغن اظهار داشت: تا آذرماه سال‌جاری بیش از ۹۷۹هزار تن روغن به بازار تزریق شده است و حتی در دی‌ماه به‌میزان ۱۵۰ تا ۱۶۰هزار تن روغن نباتی در سطح کشور توزیع شده، اما باز هم در برخی از استان‌ها شاهد کمبود آن هستیم.